"‬الشروق‮"‬‭ ‬تكشف‭ ‬تفاصيل‭ ‬التحقيقات‭ ‬مع‭ ‬أحمد‭ ‬عز‭ ‬والوزراء‭ ‬الفاسدين

طلعت "الشروق" على ما جرى من تحقيقات مع أمين
تنظيم الحزب الوطني في مصر أحمد عز، وعدد من الوزراء المتورطين في جرائم
وقضايا فساد وعلى رأسهم وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي، ووزير
السياحة المصري زهير جرانه، ووزير الإسكان المصري أحمد المغربي.

بدأ المستشار عبد اللطيف الشرنوبي، رئيس نيابة الأموال العامة
التحقيقات مع المهندس أحمد عز، وعندما واجهه بالتهم المنسوبة إليه، وهي
الحصول على رخصتي إنشاء مصنعين للحديد دون وجه حق، في المنطقة الحرة
بالسويس، وهو ما يمثل إهداراً للمال العام والاستيلاء عليه، قال‭ ‬عز‭
‬بأنه‭ ‬صاحب‭ ‬أكبر‭ ‬مصنع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ويمتلك‭ ‬أكبر‭
‬الإمكانات‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬التي‭ ‬تؤهل‭ ‬مصنعه‭ ‬للحصول‭ ‬على‮
‬الرخصتين‭.‬
وخلال فترة التحقيقات، طلب عز من المحقق إعطاءه فترة استراحة، لـ6
دقائق، تناول خلالها بعض المأكولات وقهوة، وعرض دفاعه عليه أن يطلب التأجيل
إذا كان يشعر بالتعب، لكنه كان يصر على استكمال التحقيقات، إلى غاية
الساعة التاسعة من مساء أمس، وطلب المحاميان التأجيل لإحضار المستندات،
فقررت النيابة حبس عز 15 يوما على ذمة التحقيقات، وقررت النيابة تكليف
الحرس بإعادته من السجن مرة ثانية اليوم، لاستكمال التحقيقات. وكان عز
يتوقع قرار حبسه ،فأحضر معه حقيبة ملابسه، استعدادا للذهاب إلى السجن.
احتكار‭ ‬السياحة
من جانب آخر، قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين
عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرارات زهير جرانة وزير السياحة
السابق، بتصفية مجموعة كبيرة من مراكز الغوص بالمنشآت السياحية، خاصة في
الغردقة وشرم الشيخ جنوب سيناء وإلغاء تراخيصها وتشريد‭ ‬العاملين‭ ‬بها‭.‬
وتبين للمحكمة أن جرانة قام بتلك الإجراءات قصد تحقيق مصالح خاصة
لأصحاب شركات مراكز الغوص العاملة في تلك الجهات والمملوكة لأبناء الوزير
وأقاربه وأصدقائه، كما تبين للمحكمة أن هناك إقصاء منظما لعدد كبير من
مراكز الغوص وإخلاء ساحة الفنادق والشواطئ بمدينتي الغردقة‭ ‬وشرم‭ ‬الشيخ‭
‬بجنوب‭ ‬سيناء،‭ ‬لتحكتر‭ ‬العمل‭ ‬بها‭ ‬دون‭ ‬غيرها‭ ‬مراكز‭ ‬غوص‭
‬ثبت‭ ‬باليقين‭ ‬ملكيتها‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬تأسيسها‭ ‬لأبناء‭ ‬وأقارب‭
‬وأصدقاء‭ ‬وزير‭ ‬السياحة‭ ‬مصدر‭ ‬القرار‭. ‬
وعندما‭ ‬خرج‭ ‬جرانة‭ ‬من‭ ‬التحقيق،‭ ‬كان‭ ‬أفراد‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭
‬انتظاره‭ ‬لاصطحابه‭ ‬إلى‮ ‬السجن،‭ ‬وبعد‭ ‬وضع‭ ‬الكلابشات‭ ‬بيده‭.‬
فقد‭ ‬توازنه
من جانب آخر، استجوب المستشار محمد عبد السلام، رئيس نيابة الأموال
العامة، الوزير السابق للإسكان المهندس أحمد المغربي لمدة 8 ساعات، بحضور
محاميه، واستدعائه مرة ثانية لاستكمال التحقيقات معه في تهم أخرى، وهي
"اتخاذ إجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية آمون بأسوان المملوكة‭ ‬لشركة‭
‬مصر‭ ‬للسياحة‭ ‬على‮ ‬شركة‭ ‬بالم‭ ‬هيلز،‭ ‬بالمخالفة‭ ‬للقانون،‭
‬وتسهيل‭ ‬التعدي‭ ‬على‮ ‬أراض‭ ‬مملوكة‭ ‬لشركة‭ ‬‮"‬إيجوث‮"‬‭ ‬بميدان‭
‬التحرير،‭ ‬والاستيلاء‭ ‬على‮ ‬أراضي‭ ‬الدولة‭ ‬وتخصيصها‭ ‬لرجال‭
‬أعمال‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أقاربه‮.‬
وبعد إصدار النيابة قرار الحبس، انهار الوزير السابق على المقعد وهو
يستعد لمغادرة غرفة التحقيق والعودة إلى منزله، وظل قرابة 5 دقائق لا يكاد
يستوعب ما حدث، وطلب من أفراد الشرطة منحه دقائق ليستعيد توازنه حتى يتمكن
من الذهاب معهم إلى سيارة الترحيلات التي أقلته إلى‮ ‬سجن‭ ‬مزرعة‭ ‬طرة‭.‬
حلاقة‭ ‬الشعر
من جانب آخر، أفادت مصادر داخل سجن طرة للشروق أن قائد السجن أجبر
الوزراء الفاسدين على حلق شعرهم، لأن هذا الأمر يتم مع استقبال أي مسجون،
وذلك بعد أن رفضا في بداية الأمر أن يذهبا إلى حلاق السجن لتخفيف شعرهما.
وأوضحت المصادر أن حراس السجن أطلقوا الرصاصات من أسلحتهم فرحا بقدوم
وزير الداخلية السابق كمتهم إلى سجن طرة، في الوقت الذي تهافت العشرات من
الضباط على غرفة العادلي لمشاهدته "داخل الأسوار" في زنزانته، كما رددوا
جميعا هتاف "تحيا الثورة والعدالة" لدى وصول الوزراء‭ ‬الأربعة‭
‬المتهمين‭.‬
الحبل‭ ‬على‮ ‬الجرار
ولا‭ ‬زال‭ ‬حبل‭ ‬الفساد‭ ‬والتحقيقات‭ ‬على‮ ‬الجرار،‭ ‬حيث‭ ‬أصدر‭
‬المستشار‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬محمود،‭ ‬النائب‭ ‬العام،‭ ‬طلباً‭ ‬إلى‮
‬محافظ‭ ‬البنك‭ ‬المركزي،‭ ‬يتضمن‭ ‬ضرورة‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬لتجميد‭
‬أرصدة‭ ‬25‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬العامة‭.‬
وعلمت‭ ‬‮"‬الشروق‮"‬‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المجمدة‭ ‬أرصدتهم‭ ‬أحمد‭
‬نظيف،‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق،‭ ‬وسيد‭ ‬مشعل،‭ ‬وزير‭ ‬الإنتاج‭
‬الحربي‭ ‬السابق،‭ ‬وحاتم‭ ‬الجبلي،‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬السابق،‭ ‬ورجل‭
‬الأعمال‭ ‬محمد‭ ‬أبوالعينين‭.‬
ونشر موقع بوابة الوفد قائمة بالأسماء الأخري تضم أيضا جمال مبارك،
ورجل الأعمال مجدي راسخ، صهر علاء مبارك، وياسين منصور، شقيق وزير النقل
السابق محمد منصور، ووزير الإسكان المحبوس أحمد المغربي، وأنس الفقي، وزير
الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق، وشريف الجبلي،
وطارق كامل، وزير الاتصالات السابق، وطارق نور، رجل الأعمال، واللواء مجدي
القبيصي، محافظ البحر الأحمر، وأشرف الشريف، نجل صفوت الشريف، ورجب هلال
حميدة، وحسين سالم رجل الأعمال المقرب من حسني مبارك.
وشمل القرار - حسب "الوفد" - عددا من الشخصيات الرياضية هم حسن حمدي،
رئيس النادي الأهلي مدير إعلانات الأهرام، ومحمود الخطيب، وسمير زاهر، رئيس
الاتحاد المصري لكرة القدم، والعقيد أحمد سليمان ضابط شرطة مدرب حراس مرمى
المنتخب الوطني لكرة القدم، والعقيد شرطة طلعت‭ ‬منصور‭.‬

» ۞ اصدارات جريدة الشروق لشهر ابريل ۞
» تفاصيل (1)
» تفاصيل (2)
» حياتنا .. ينقصها تفاصيل
» |₪| أركوس تكشف الستار عن أجهزة إلكترونية جديدة تخصها ! |₪|